×

منوی اصلی

true
true
نواقص قانونی در حمایت از کارگران
در حالی که مطالبه چک ضمانت برای عقد قرارداد و نگه داشتن حقوق ماه‌های اول کارگران توسط کارفرمایان اقدامی غیرقانونی است ولی هیچ قانون محکمی برای برخورد جدی با کارفرمایان متخلف وجود ندارد.

به گزارش نسیم یزد، اقتصاد کشور تنها به ذخایر ارزی و منابع طبیعی وابسته نیست چون جامعه کارگری به عنوان یکی از موثرترین سرمایه‌‎های اقتصادی نقش مهم و اجتناب ناپذیری در توسعه و در برخی مواقع رکود نظام پولی ایفا می‌کنند.

قشر پرتلاش کارگری موتور محرک چرخه اقتصادی در تمام کشورهاست که عدم حضور آنها مشکلات مهمی را در اقتصاد کشور بوجود می‌آورد.

نقش حائز اهمیت کارگران در توسعه اقتصادی وظیفه رسیدگی مسئولان و کارآفرینان را نسبت به ارائه خدمت و رسیدگی به امور رفاهی این قشر حساستر کرده است.

کارگران که بیشترین سختی‌ها را در محیط کار متحمل می‌شوند نیاز به توجه بیشتری از سوی کارفرمایان دارند.

چندی است که سختی‌های این افراد فقط در انجام کارهای سخت خلاصه نمی‌شود، آنان برای دریافت حق الزحمه و حتی برای شروع کار نیز با مشکلاتی جدی نظیر دریافت چک‌های ضمانتی چند میلیونی از سوی کارفرمایان و عدم پرداخت حقوق ماه‌های اول، دوم و در بعضی موارد نیز ماه سوم مواجه هستند.

نمی‌توام شکم زن و بچه‌ام را سیرکنم

«پرویز الف» یکی از کارگران معترض در این خصوص به خبرنگار نسیم، اظهار کرد: من در یک شرکت ساختمانی کار می‌کنم تا مخارج خانواده‌ام را بدهم اما الان که گرونی قیمت کالاها را زیاد کرده نمی‌توانم شکم زن و بچه ام را سیر کنم.

وی با بیان این‌که خود و دیگران همکارانش از مردادماه امسال تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند، افزود: کارفرماها نسبت به کارگران بی‌تفاوت هستند و در جواب اعتراضات ما می‌گویند پول نداریم.

احمدی گفت:‌ کارفرمایان در حالی دم از بی‌پولی می‌زنند که برای خرید دستگاه‌های جدید و توسعه فیزیکی کارگاه‌های تولیدی خود بدون هیچ محدودیت پرداختی اقدام می‌کنند.

این کارگر معترض با بیان این‌که از دید برخی کارفرمایان سیرکردن شکم زن و بچه کارگران بعد از توسعه فیزیکی واحدهای تولیدی قرار دارد، تصریح کرد:‌ آنها باید بدانند تا زمانی که کارگران دغدغه حقوق و تأمین مایحتاج اولیه زندگی را داشته باشند هیچ وقت اقتصاد کشور پیشرفت نخواهد کرد.‌‌                            
«محسن م» یکی از جوانان جویای کار ادامه داد: مدتی است که برای کار به شرکت‌ها، کارخانه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها مراجعه کردم اما هر کدام شرایط سختی برای پذیرش مطرح می‌کنند.

احمدی در ادامه با بیان این‌که برخی از کارفرمایان برای جلوگیری از شکایات کارگران زمان تمدید قرارداد بدون انجام هیچ تسویه حسابی فرم تسویه حساب نهایی را یکی از شروط عقد قرارداد جدید تعیین می‌کنند،‌گفت:‌ کارگران به دلیل ترس از بیکاری و عواقب بی‌پولی علی رغم میل باطنی بدون دریافت مبلغی فرم تسویه حساب را تکمیل و به کارفرما تحویل می‌دهد.

وی مطالبه یک فقره چک ضمانت 25 میلیونی برای ظرف شستن را یکی از شروط سخت و غیرمنطقی کارفرمایان دانست و گفت:‌ مشکل تنها مطالبه چک نیست، به هر جا مراجعه کردم حقوق دو یا سه ماه اول را پرداخت نمی‌کنند و به عنوان امانت تا زمان تسویه حساب نهایی نزد خود نگه می‌دارند.

این جوان جویای کار نگه داشتن حقوق اول کارگران را ظلمی ناگفته در حق آنها عنوان کرد و افزود: این موضوع در هیچ قانونی ذکر نشده و اقدامی کاملاً غیرقانونی است.

کارفرمایان ملزم به پرداخت حقوق به موقع کارگران هستند

«محمدجواد حیدری» مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با بیان این‌که توجه به اهمیت کار و رعایت حقوق کارگران یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: گاهی اوقات کارگران ما برای دریافت حقوق خود رنج های زیادی می‌کشند.

وی به ضرورت پرداخت به موقع حقوق کارگران از سوی کارفرمایان تاکید کرد و گفت: همه کارفرمایان ملزم هستند در پایان ماه حق‌الزحمه کارگران را بدون هیچ بهانه‌ای پرداخت کنند.

حیدری تصریح کرد: با توجه به مشکل بیکاری و شرایط بازار کار مدتی است که کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط موجود در پرداخت حقوق نیروهای خود کوتاهی می‌کنند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون یزد در ادامه عدم وجود فرصت‌های شغلی متعدد را یکی از عوامل بروز این سوء استفاده‌ها از سوی کارفرمایان عنوان کرد و افزود: کارفرمایان تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از زیر بار پرداخت حقوق کارگران شانه خالی کنند.

این مسئول با اشاره به این‌که کارگران می‌توانند با مراجعه به ادارات کار نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود شکایت کنند، اظهار کرد: در هیچ جای قانون ذکر نشده که کارفرمایان حقوق کارگران را پرداخت نکنند.

نگه داشتن حقوق اول کارگران خلاف قانون است

وی به اعمال شروط جدید کاری از سوی کارفرمایان اشاره و تصریح کرد: بسیاری از کارگران برای شروع کار با شروطی نظیر نگه داشتن حقوق ماه‌های اول نزد کارفرما و یا دادن چک‌های تضمینی روبه رو می‌شوند که این امر خلاف قانون است.

این مسئول گفت: چنانچه کارگری با این شروط مواجه شد، می‌تواند با قبول آن در پایان ماه درخواست حقوق کند زیرا پس از انجام مراحل قانونی کارفرما ملزم به پرداخت حقوق می شود و شرط عدم پرداخت حقوق ماه‌های اول به دلیل غیرقانونی بودن حذف می‌شود.

حیدری در پایان عدم وجود قانونی محکم و دقیق برای برخورد جدی با کارفرمایان متخلف را یکی از چالش‌های جدی در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: قانون‌گذاران باید با درنظر گرفتن جریمه برای کارفرمایان، مانع از بروز این مشکلات شوند.

تهیه کننده: مهتاب محمدیان


true
true
true