میزان مجازات تعیین شده برای عاملین توزیع مشروبات الکلی سنخیتی ندارد
به‌گزارش نیسم یزد نیوز «علی محمد دشتکیان» نبود تناسب میزان مجازات جرائم مرتبط با ساخت، توزیع و فروش مشربات الکلی را به عنوان یک موضوع قابل طرح ذکر کرد و گفت: در حوزه جرائم مشروبات الکلی، مجازات شلاق، جریمه نقدی و حبس در قانون مجازات اسلامی تعیین شده که به نظر میزان این مجازات‌ها با شدت وخامت جرائم ارتکابی کارگاهای زیرزمینی ساخت و عاملین توزیع، چندان سنخیت نداشته و همین امر می‌تواند به نوعی در ترویج بیشتر این جرائم در جامعه مؤثر باشد.
وی اظهار کرد: برخی از افراد سودجو با تولید و فروش مشروبات دست ساز الکلی تقلبی، علاوه بر ارتکاب جرم، سلامت و جان افراد جامعه را به خطر می‌اندازند که باید با پایش و برخورد قانونی و تعیین مجازات های اصلی و تکمیلی از شیوع بیشتر آن پیشگیری کرد.
دشتکیان همچنین گفت: حمایت و تقویت دادگاه‌های درمان مدار و مشارکت بیشتر نهادهای مرتبط دولتی، عام المنفعه و خصوصی می‌تواند به کاهش معضل اعتیاد و مدیریت مطلوب ورودی پرونده‌های دادسرا و دادگاه انقلاب منجر شود.
وی افزود: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکارهای درمانی بهتر می‌توان بر آن فائق آمد و دادگاه‌های درمان مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک کنند.
این مقام قضایی به چالش رودخانه‌ها و مسیل ها اشاره و اظهار کرد: هرگونه تجاوز به به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع گردد و قانونگذار به تبع تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، در مواد ۳ به بعد آیین نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل ها فرایند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.
وی تصریح کرد: بنابر نظر برخی از حقودانان اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آب های زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم اندیشی حقوقی و قضایی، رویه قضایی عادلانه و مناسبی یافت تا از معطل ماندن و تأخیر در تعیین تکلیف تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها جلوگیری شود.
دشتکیان در بیان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی دادسرا ابراز کرد: برخی از صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می‌پردازند که البته با توجه به آثار منفی این موضوع، این امر قانونی و صحیح نبوده و باید حسب مقررات، ارگان ها و نهادهای ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی به موضوع ورود و نظارت مؤثر کنند.
